به نقل از «ایمنا»

سازوکار پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۴۲۶۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، نحوه پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را مشخص کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز _سه‌شنبه بیست و سوم آبان_ و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی:

۱- معادل طلب حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد.

۲- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سود برگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جز ۳ آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از سررسید سود برگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.

۴- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.

۵- بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.

۶- پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

کد خبر 704064

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس بدهی دولت بانک ها و موسسات مالی شرکت های دولتی اوراق مالی اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولت و شرکت های دولتی شرکت دولتی بدهکار بانک مرکزی بانک ها بدهی دولت سود اوراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت گاز منوط به وصول بدهی‌ ابربدهکاران است

مجید چگنی در دومین نشست کمیته ویژه وصول مطالبه‌ها در سال ۱۴۰۳ که با هدف ارائه گزارش وضع مطالبات شرکت‌های گاز استانی در سال ۱۴۰۲ و بررسی چالش‌ها و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای امسال برگزار شد، با اشاره به نقش مهم وصول مطالبه‌ها بر تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور و تأمین رفاه عمومی با اتخاذ رویکرد جهادی برای وصول بدهی مشترکان با اولویت ابربدهکاران تأکید کرد.

وی گفت: ارائه مستمر خدمات دولت، رونق اقتصادی کشور در طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی، منوط به تأمین منابع مالی است و یکی از اجزای مطلوب مصادیق آن توجه به وصول مطالبات است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: مدیران‌عامل شرکت‌های گاز استانی به ‌عنوان رئیس کمیته وصول مطالبه‌ها در استان و مدیران مالی این شرکت‌ها به‌عنوان دبیر کمیته، اهتمام ویژه‌ای به تحقق وصول مطالبه‌ها داشته باشند.

سیدمحمدحسین حسینی مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران نیز گزارشی از فرآیند وصول مطالبه‌ها ارائه و اقدام‌های حوزه مالی این شرکت در این باره را تشریح کرد.

مسلم رحمانی مدیرهماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز به‌عنوان دومین سخنران نشست، بیان کرد: وصول مطالبه‌ها و بهینه‌سازی مصرف از اولویت‌های شرکت ملی گاز ایران است و بی‌تردید حصول به نتیجه در این فرآیند با سختی و مشکلاتی همراه است.

وی ادامه داد: کمک به بخش مولد اقتصاد کشور با هدف جهش تولید، دغدغه جدی شرکت ملی گاز ایران است، اما در صورت نبود همراهی صنایع در پرداخت مطالبات، شرکت در خدمات‌رسانی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

مدیران‌ عامل شرکت‌های گاز استانی هم در این نشست ضمن بیان گزارشی از وضع وصول مطالبه‌ها در حوزه مأموریتشان، پیشنهادهایی به‌منظور تسهیل در این امر ارائه دادند.

براساس این گزارش، کمیته ویژه وصول مطالبه‌ها، برای هماهنگی با هدف گرفتن تصمیم برای اخذ بدهی از مشترکان به‌ویژه بدهکاران عمده تشکیل شده است که در نشست‌های مستمر با رصد اقدام‌های شرکت‌های تابع، تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود و هماهنگی‌های لازم به‌منظور تسهیل این فرآیند انجام خواهد شد.

منبع: شرکت ملی گاز

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی